مشروع مجمع مدينة الثقلين السكنية بالبصرة يتواصل برعاية العتبة الحسينية

انجزت العتبة الحسينية الوجبة الاولى من الدور ضمن مشروع مجمع مدينة الثقلين السكنية بالبصرة البالغ عددها (250) دارا سكنيا للمحتاجين والايتام. وذكر المهندس المقيم للمشروع مجمع مدينة الثقلين السكنية المخصص لعائلات الايتام والمحتاجين والمتعففين، فرج جمعة، ان” العتبة الحسينية بعد ان انجزت الوجبة الاولى من الدور البالغ عددها (250) دارا سكنيا وسلمتها الى مستحقيها وشغلوها، بدأت باعمال الجزء الثاني من العمل في المرحلة الاولى البالغة الف دار بتشييد (250) دار سكنية جديدة”. وأضاف قائلا” بدأنا بالأعمال الميكانيكية، والتأسيسات الصحية، والمجاري تحت الاسس، وقد انجزنا الى الآن (170) دار من مجموع (250) دار، وحسب التصاميم الهندسية هي عمليات تأسيس انابيب شبكات المجاري داخل الدار وتحت البناء وتربط فيما بعد بالشبكات الرئيسة لتصريف مياه المجاري”. وأردف بقوله” باشرنا حاليا باعمال تشييد اسس الدور التي انجز منها (32) اساس دار والعمل مستمر بوتيرة متصاعدة، كما بدأنا بتشييد دار نموذج جديد لان تصاميم الدور تغيرت حيث اصبحت مساحة الدار (210) متر مربع بعد ان كانت مساحة الدار الواحدة (150) متر مربع وبالنتيجة ستكون المساحة البنائية اكبر من الاول، وكانت الدار يحتوي على (4) غرف واصبح يحتوي على (3) غرف بمساحات اوسع”. المصدر: شفقنا العراق

توضيح بشأن بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية في بغداد

أعلن المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، اليوم الأربعاء، ان لأمانة ستباشر قريباً بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية. وقال الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية ، انه " سيتم بيع 750 داراً سكنية إلى ساكنيها وفق قرار 320 لعام 2022 في حي الرباب ضمن حدود المعامل البلدي"، مشيرا الى انه "بعد التحويل ستقدم الأمانة الخدمات المتكاملة بشكل رسمي لهذه المناطق المهمة لإنصاف الشريحة الفقيرة من المجتمع البغدادي". وتابع، ان "الأمانة أوقفت البناء بشكل كامل في المناطق الزراعية وأي بناء في هذه المناطق يعد مخالفا للقانون". المصدر: السومرية نيوز

بلدية زاخو: اكتمال التحضيرات لإطلاق وجبة جديدة من الأراضي السكنية للموظفين والمتقاعدين

أعلنت رئاسة بلدية زاخو عن اكتمال الاستعدادات الفنية لإطلاق وجبة جديدة من عملية توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين والمستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة التزام الإدارة بتوفير كافة الخدمات الأساسية والبلدية للأحياء السكنية والقطع الجديدة. وصرح رئيس بلدية زاخو، يونس محمد، بأنه جرى تشكيل لجنة مختصة لعملية التوزيع في حدود البلدية وتم الانتهاء من تدقيق وتثبيت غالبية أسماء الموظفين المستوفين للشروط القانونية. وأضاف محمد: "قمنا بالأمس بتوزيع أكثر من 600 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة على الموظفين والمتقاعدين، وأتممنا الاستعدادات بالكامل لإطلاق وجبة أخرى من توزيع الأراضي نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل". وأشار رئيس البلدية إلى أن قطع الأراضي المخصصة تقع في مناطق ملائمة وحيوية داخل المدينة، مشدداً على التزام البلدية بمد وتوصيل الخدمات الأساسية كافة من شبكات المياه والكهرباء وتعبيد الطرق للأراضي والأحياء الجديدة لتسهيل بنائها. وبحسب أحدث البيانات، فإن قرابة 13 ألف موظف في حدود إدارة زاخو المستقلة يملكون حق الاستفادة والحصول على قطع الأراضي، وجرى الانتهاء من تدقيق معظم أسمائهم. ويأتي هذا بعد أن تم توزيع 10 آلاف قطعة أرض في شهر أيار الماضي لموظفي المنطقة، على أن يتم توزيع الأراضي المتبقية بالكامل داخل مركز قضاء زاخو. المصدر: "كوردستان 24"

الحكومة تعتمد طريقة جديدة لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين في العراق

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، وضع إجراءات حكومية لضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين من دون تلاعب، فيما أشارت إلى توسيع قاعدة الشمول السكني للفقراء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر استثمار الأراضي الكبيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، للوكالة الرسمية، إن "هناك نسباً مخصصة لبعض الفئات المستحقة يتم تحديدها على ضوء عدد الوحدات السكنية في المجمعات، إلا أن هذه النسب لا تكفي لتغطية جميع المستحقين بسبب تزايد أعدادهم"، مبينا أن "كل جهة تتولى تحديد مستحقيها وفق النسبة المخصصة لها، ومن بينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تتكفل بتحديد المشمولين بالرعاية الاجتماعية". وأشار الصفار إلى أن "المجمعات السكنية الحالية غير كافية لاستيعاب جميع المستحقين، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو استغلال مساحات الأراضي الكبيرة وتزويدها بالخدمات بهدف شمول أكبر عدد ممكن". وتابع، أن "هناك لجنة فرعية مشكلة ضمن الفريق الوزاري الخاص بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، يترأسها رئيس هيئة المستشارين، وتضم في عضويتها مركز التحول الرقمي، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية وأمانة بغداد والمحافظات المعنية". المصدر: السومرية نيوز

1000 دونم في كل قضاء لتشييد مدن واطئة الكلفة

انطلاقاً من البرامج المعدة لحل أزمة السكن في البلاد، أعلن مجلس محافظة بغداد، تخصيص 1000 دونم في كل قضاء بمناطق أطراف العاصمة، لتشييد مدن سكنية واطئة الكلفة. وأفاد عضو المجلس محمد أمين الشعلان بأن محافظة بغداد اطلقت فيما سبق مشروعاً سكنياً مهماً يتضمن تخصيص قطع أراضٍ ملائمة في جميع الأقضية والنواحي غير المستغلة زراعياً أو التي لا تضم أي نشاط من أي نوع فيها، لتحويلها إلى أراضٍ صالحة للسكن ضمن مشروع إنشاء مجمعات سكنية بأسعار واطئة الكلفة تخصص للمواطنين محدودي الدخل والفقراء . وبين أن الدوائر البلدية خصصت حتى الآن 1000 دونم في كل من أقضية بغداد العشرة وهي: الرضوانية والمحمودية واللطيفية والنهروان والمدائن والوحدة إضافة إلى أبو غريب والراشدية والطارمية والتاجي، منوهاً بأن العدد قابل للزيادة لتغطية حاجة جميع مواطني بغداد، بيد أن المحافظة أوقفت عملية رصد الأراضي استجابة لقرار مجلس الوزراء المتضمن التريث في إجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار والمطور العقاري . المصدر: صحيفة الصباح

الزيدي يعلن شمول المسيحيين العائدين بمشروع المليون قطعة أرض سكنية

أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال استقباله بطريرك الكنيسة الكلدانية مار بولس الثالث نونا والوفد المرافق له، أن عودة المسيحيين الذين اضطروا لمغادرة البلاد تمثل أولوية وطنية وحكومية، معلناً عن جهوزية الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم وفي مقدمتها شمولهم بمشروع “المليون قطعة أرض سكنية”، داعياً المستثمرين منهم في الخارج للعودة والمساهمة في البناء والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الصحة والتعليم مع توفير كامل الدعم الحكومي لهم ولمشاريعهم. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد أعلن الاثنين (6 تموز 2026)، عن تحقيق تقدم ملموس في مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية، مؤكداً أن معيار التوزيع سيعتمد على الكثافة السكانية ونسب الفقر لضمان العدالة. المصدر: شبكة 964

إستراتيجية وطنية لإسكان الفئات المتوسطة والفقيرة

أعلنت وزارة التخطيط إعدادها إستراتيجية وطنية للإسكان، تستهدف الفئات المتوسطة والفقيرة من المجتمع من خلال التنمية الإنسانية المحلية للمناطق الحضرية والريفية، وبالتعاون مع منظمات دولية عدة. وأفاد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية بالوزارة، الدكتور محمد محسن السيد، بأن الإستراتيجية، تركز في مضمونها على توفير مساكن ملائمة للفئات المتوسطة والفقيرة، مع ضمان الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية ، لاسيما ضمن المدن الصغيرة والمتوسطة من البلاد. وربط نجاح الإستراتيجية، بتوفر البنى التحتية والخدمات الأساسية إضافة إلى فرص العمل، لتشجيع المواطنين على الاستقرار بتلك المناطق، ويحقق في الوقت ذاته، تنمية مكانية متوازنة، مفصحاً عن أنها ستطبَّق بالتعاون مع منظمات دولية عدة، منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة العمل الدولية، وكذلك برنامج (بيت) المدعوم من الاتحاد الأوروبي. وأشار السيد إلى أن الإستراتيجية التي عقدت الوزارة اجتماعاً لبحث آليات تنفيذها، تضمن محاورعدة، في مقدمتها تقييم المجمعات السكنية التي نفذت خلال الأعوام الماضية، سواء التي نفذتها وزارة الإعمار والإسكان، أو تلك المخصصة للفئات الفقيرة والمحرومة، فضلاً عن المجمعات الاستثمارية التي منحت إجازات من هيئات الاستثمار ببغداد والمحافظات. المصدر: صحيفة الصباح الرسمية

124 ألف قطعة أرض لذوي الشهداء في بغداد

تتواصل التحركات النيابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة ملف السكن الخاص بذوي الشهداء عبر التوجه نحو تخصيص قطع أراضٍ سكنية بديلاً عن البدل النقدي، في ظل الصعوبات المالية التي وتوفير المستحقات. وقال النائب مصطفى عبد الهادي: إن من بين التحركات الجارية، تم عقد لقاء مع محافظ بغداد لبحث ملف الأراضي المخصصة لذوي الشهداء، مبيناً أن الحاجة الفعلية في العاصمة تبلغ نحو 124 ألف قطعة أرض لتغطية جميع عوائل الشهداء. وأوضح الهادي أن “مؤسسة الشهداء تعاني من صعوبة توفير البدل النقدي للمستحقين، الأمر الذي دفع إلى طرح مقترح يقضي بتخصيص قطع الأراضي بشكل مباشر وفوري لتكون بديلاً عن التعويض النقدي بما يسهم في تلبية احتياجات هذه الشريحة وتوفير حلول عملية لمشكلاتها السكنية”. وأضاف أن “المقترح عرض على رئيس مجلس النواب الذي وافق على مخاطبة محافظ بغداد لغرض تخصيص 124 ألف قطعة أرض سكنية لذوي الشهداء، مؤكداً أن العمل مستمر لإنجاز هذا الملف ومتابعة إجراءاته مع الجهات المعنية”. وأشار النائب عبد الهادي إلى أن “مشروع المليون قطعة أرض يُتابع بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط ومجلس النواب عبر اللجان المختصة، لافتاً إلى أن “هذه الإجراءات حققت نتائج مهمة خلال الفترة الماضية وأن تخصيص الأراضي سيسهم في معالجة جانب كبير من أزمة السكن التي تواجه عوائل الشهداء، ولا سيما في ظل محدودية الإمكانات المتاحة

منصة إيضاح: لا صحة لإطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي

أعلنت إدارة منصة إيضاح، عدم صحة إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي. وقالت إدارة المنصة، في بيان: إن "صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يزعم إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي عبر قناة على تطبيق "تلغرام" تحمل اسم "مجلس الوزراء العراقي"، مرفقًا برابط استمارة ورقم للتواصل، مع ادعاءات بأن الأولوية ستكون للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والجرحى والمواطنين المستحقين". وأضافت أن "الادعاء مزيف، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي من مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي"، موضحة أن "قناة "تلغرام" التي تحمل اسم "مجلس الوزراء العراقي" بالمعرّف (wazar18)، وهمية وليست قناة رسمية، لا تتبع لمجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا تمثل أي جهة حكومية رسمية". وذكرت أن "القناة الوهمية تروج لاستمارة مزيفة عبر رابط غير رسمي، لذلك يُنصح بعدم ملء الاستمارة أو إدخال أي بيانات شخصية، والاعتماد فقط على الصفحات والمواقع الرسمية عند الإعلان عن أي استمارات أو خدمات حكومية"، موضحة أن "التحقق أظهر استخدام قالب الفيديوهات الخاص بقناة العراقية الإخبارية، مع إضافة تسجيل صوتي يحتوي على معلومات مضللة، لم يصدر عن القناة ولم تقم بنشره". المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

إجراء قرعة توزيع قطع الأراضي السكنية على موظفي قضاء خبات

جرت اليوم الأربعاء 8 تموز 2026، عملية إجراء القرعة لتخصيص قطع الأراضي السكنية لموظفي قضاء خبات من السلكين المدني والعسكري. وقال وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، في مؤتمر صحفي: "تشمل هذه المرحلة إجراء القرعة لـ 2600 موظف ممن ملأوا في وقت سابق استمارات التقديم وأتموا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة". وأضاف عوني أنه جرى تجهيز أكثر من 400 قطعة أرض أخرى للمزارعين وأصحاب الأراضي المستحقين لتعويضهم، حيث ستسير عملية تسليمهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وكان رئيس بلدية خبات، دلاور مزوري، قد صرح لـ "كوردستان 24" يوم أمس، بأن الأراضي الموزعة تقع جغرافياً بين مجمع "جديدة" وناحية "رزكاري"، وتتميز بموقع ملائم على الطريق المزدوج الرابط بين أربيل وقضاء خبات. وحتى الآن، جرى توزيع أكثر من 35 ألف قطعة أرض في حدود المديرية العامة لبلديات محافظة أربيل، في حين يتبقى نحو 11 ألف موظف بانتظار تخصيص أراضيهم، وتتركز غالبية الأسماء المتبقية في قضاءي حرير وكوية. المصدر: كوردستان 24